تورم کابوس همیشگی معیشت و اقتصاد کشور
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ فقر، گرانی و تورم از جمله چالش‌های اساسی اقتصادی هستند که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جامعه دارند، این مسائل نه تنها بر رفاه اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند منجر به بروز نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شوند.
بیشتر بخوانید
امروزه افزایش تورم معیشت خانواده‌ها را مختل کرده است خرید مسکن، خودرو و تهیه اقلام ضروری برای اقشار ضعیف جامعه یک آرزوی محال تبدیل شده است.
برای مقابله با این مسائل، دولت باید سیاست‌های اقتصادی مؤثری را اتخاذ کند که شامل کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد. همچنین، آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی خود نیز می‌تواند به کاهش آثار منفی این پدیده‌ها کمک کند.
در این راستا پایگاه خبری موج‌رسا با موضوع گرانی، تورم و معضلات اجتماعی میزگردی با مصطفی دین‌محمدی استاد اقتصاد دانشگاه زنجان، یحیی حمدی مدرس دانشگاه فرهنگیان و ندا حیدری ارشد رشته اقتصاد ترتیب داده است که مشروح آن را می‌خوانید.
در جامعه امروزی وضعیت اقتصادی خانوارها با تورم همخوانی دارد یا خیر؟
دین‌محمدی گفت: یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران، استمرار و پایداری تورم است، نزدیک به پنجاه سال است که تورم ما در حدود دو رقم باقی مانده و به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر نمی‌رود.
این وضعیت نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است که نیازمند بررسی دقیق‌تری است که بر اساس مطالعات اقتصاد کلان، ریشه تورم‌های پایدار معمولاً به مسائل مالی برمی‌گردد، به‌ویژه، مسئله تورم در ایران به مازاد پولی که به اقتصاد تزریق شده، نسبت داده می‌شود، تورم حاصل دستکاری در حجم پول است و منشأ آن طبق یافته‌های اقتصادی، کسری بودجه حاکمیت است.
حمدی بیان کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران که، تورم نشانه آن است و نارضایتی جامعه را به وجود آورده تابع سیاست‌گذاری‌های ساختاری اقتصادی است که از پنج دهه پیش اتخاذ شده است.
تورم میانگین دو رقمی از ابتدای دهه پنجاه در ایران وجود داشته و فقط برای چند سال اخیر نیست، از منظر جامعه‌شناختی هر تحولی در جامعه بیشتر بسته به ساختار بوده که در اینجا رویکرد دولت‌ها مدنظر است، در دهه ابتدایی انقلاب رویکرد دولت بر این پایه استوار بود که نقش او ارائه خدمات اجتماعی به جامعه به‌ویژه طبقات فرودست است.
حیدری اظهار داشت: وضعیت اقتصادی مردم ایران نشان‌دهنده عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌های زندگی است، بر اساس آمارهای ارائه‌شده، خط فقر برای یک خانوار سه نفره به حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه رسیده است، در حالی که متوسط حقوق یک فرد تنها ۱۱ میلیون تومان است.
این عدم تعادل به وضوح تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی افراد دارد و عدم تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، بهداشت، درمان و آموزش را به دنبال دارد، یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد ایران، عدم تناسب میان نرخ دستمزد و نرخ تورم است.
در سال‌های اخیر، دولت به‌طور سالانه دستمزدها را بر اساس نرخ تورم افزایش داده است؛ اما این افزایش دستمزدها معمولاً کم‌تر از نرخ واقعی تورم بوده و باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
به نظر شما طرح ارائه کالابرگ روشی صحیح است یا خیر؟
دین‌محمدی خاطر‌نشان کرد: در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت، کالابرگ‌ها به دلیل فساد شدید و عدم تأمین رفاه خانوارها جمع‌آوری شدند، نیازهای خانوارهای فقیر نباید صرفاً در اقلام خوراکی محدود شود؛ زیرا افراد ممکن است نیازهای دیگری نیز داشته باشند. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانمندی اقتصادی را افزایش دهند و درآمد مردم را بالا ببرند.
دولت در حال حاضر تمامی قیمت‌گذاری‌ها را در اختیار دارد و این کنترل می‌تواند منجر به عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد شود، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که تحت نظارت دولت قرار دارند به سرعت ورشکست می‌شوند، وظیفه دولت در اقتصاد باید بر تولید کالاهای عمومی و ضروری متمرکز باشد و نه تولید کالاهای خاص.
در کنار این وظایف سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه نیز ضروری است، اما برای انجام این اقدامات، دولت باید منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند حمایت‌های لازم را از خانوارها انجام دهد.
تورم به‌طور خاص بر روی خانواده‌های فرودست تأثیر می‌گذارد و لذا دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند حمایت‌های لازم را از این قشر انجام دهد در شرایط کنونی، دولت با چالش‌های جدی مواجه است و نمی‌تواند مسکن را تقبل کند، چرا که منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری بگیران و حداقل حقوق کارمندان نیز وجود ندارد.
حمدی گفت: نقش دولت در اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که به فقرا و اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی کند، یکی از راهکارهایی که در این راستا مطرح شده، استفاده از کالابرگ است. این ابزار می‌تواند به عنوان یک راه حل موقت برای کمک به مردم در شرایط تورمی عمل کند.
تجربه اجرای کالابرگ در سال گذشته نشان داده که این سیاست می‌تواند تا حدی بار فشار اقتصادی را کاهش دهد؛ اما باید توجه داشت که این تنها یک مسّکن است و برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کافی نیست.
از دهه ۷۰ به بعد، سیاست‌های حمایتی دولت به تدریج کاهش یافته و این امر بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده است، سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد که مسئولیت رسیدگی به طبقات فرودست را بر عهده داشتند، به مرور زمان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که منجر به کاهش جامعه هدف خود شد، به‌عنوان مثال، در دهه ۷۰، زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار گرفتند، اما بسیاری از مردان که به دلایل مختلف نمی‌توانستند تأمین‌کننده مالی خانواده باشند، از پوشش حمایتی خارج شدند. این تغییرات منجر به افزایش فقر و نابرابری در جامعه شد.
در اواسط دهه ۷۰، خیریه‌ها به‌عنوان جایگزینی برای دولت در ارائه خدمات به طبقات آسیب‌پذیر ظهور کردند، این تغییر رویکرد منجر به تضعیف نقش دولت در حمایت از اقشار نیازمند شد و به تبع آن، فقر و نابرابری اجتماعی افزایش پیدا کرده و در نهایت، برای بازسازی و توسعه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ هستیم که نه تنها بر روی حمایت‌های موقت مانند کالابرگ تمرکز کند، بلکه به ایجاد زیرساخت‌های پایدار و تقویت نهادهای دولتی برای حمایت از طبقات فرودست بپردازد.
حیدری تصریح کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که اجرای طرح کالابرگ به بن‌بست رسیده و به‌عنوان یک راهکار موقتی و ناکارآمد شناخته می‌شود، این اقدام بیشتر به‌عنوان یک «نوش‌دارو» برای حل مشکلات کوتاه‌مدت تلقی می‌شود، در حالی که ریشه مشکلات اقتصادی همچنان باقی می‌ماند.
افزایش بار مالی و بدهی ناشی از اجرای طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت است، در دوره ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیاست تعدیل نرخ ارز با هدف کنترل تورم مطرح شد؛ اما این سیاست به سرعت منجر به افزایش نرخ تورم به ۴۸ درصد شد و اعتراضات عمومی را به دنبال داشت.
این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه طراحی و اجرا شوند، علاوه بر این دخالت‌های دولت در تعیین سقف قیمت‌ها و کنترل بازار نیز منجر به اختلال در عرضه و تقاضا شده و شرایط بازار را پیچیده‌تر کرده است.
اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای دستوری شده است، به‌طوری که بازارهایی مانند خودرو و صنایع پتروشیمی تحت کنترل دولت قرار دارند، این نوع دخالت‌ها نه‌تنها مانع از ایجاد رقابت سالم می‌شوند، بلکه باعث هدررفت منابع و کاهش کیفیت تولیدات نیز می‌شوند، به‌عنوان مثال، قطع برق و سایر مشکلات زیرساختی تأثیرات منفی بر تولیدکنندگان صنایع مختلف، از جمله صنعت مرغداری، داشته و آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
اگر این صنایع به بخش خصوصی واگذار می‌شدند، احتمالاً شاهد تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت بودیم که می‌توانست منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات شود.
برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی هستیم، این اصلاحات باید شامل کاهش دخالت‌های دولتی در بازار، ایجاد شرایط رقابتی برای بخش خصوصی و توجه به نیازهای واقعی مردم باشد تا بتوانیم به سمت یک اقتصاد پایدار و متعادل حرکت کنیم.
به نظر شما در وضعیت کنونی مسکن چندمین اولویت دولت است؟
دین‌محمدی گفت: تورم به‌طور خاص بر روی خانواده‌های فرودست تأثیر می‌گذارد و لذا دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند حمایت‌های لازم را از این قشر انجام دهد.
در شرایط کنونی، دولت با چالش‌های جدی مواجه است و نمی‌تواند مسکن را تقبل کند، چرا که منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری بگیران و حداقل حقوق کارمندان نیز وجود ندارد.
ساخت مسکن یکی از وظایف حاکمیت است و اگر خانوارها صاحب مسکن شوند، باید درآمد کافی داشته باشند تا بتوانند اقساط مربوط به آن را پرداخت کنند، با توجه به اینکه درآمد خانوارها کاهش یافته است، توانایی پرداخت اقساط نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
دولت باید در شرایط کنونی از بخش طبقه پایین حمایت کند و هر ابزاری که در اختیار دارد را برای کاهش فشار بر روی این قشر استفاده کند، این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که توانایی خانواده‌ها برای تملک مسکن افزایش یابد و از فشارهای اقتصادی کاسته شود، برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ هستیم که بتواند همزمان به کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بپردازد.
حمدی بیان کرد: در دوره جنگ به منظور تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، اقداماتی در حوزه مسکن انجام پذیرفت، این اقدامات شامل واگذاری زمین، اعطای وام‌های مسکن و تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و ارزان بود.
این سیاست‌ها عمدتاً در دهه اول انقلاب اسلامی پیاده‌سازی شد، با پایان جنگ، در سال‌های بعد دولت‌ها به تدریج از سیاست‌های حمایتی خود در زمینه تأمین مسکن برای اقشار فقیر کاسته و به سمت ایجاد فضا برای فعالیت‌های بخش خصوصی حرکت کردند.
این تغییر رویکرد منجر به افزایش قیمت مسکن شد، چرا که شهرداری‌ها به عنوان نهادهای محلی، زمین و مسکن را به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود تبدیل کردند. در این راستا، سوداگری در حوزه زمین و مسکن گسترش یافت و گروه‌های سوداگر در اقتصاد سیاسی ایران قدرت بیش‌تری پیدا کردند.
این افراد به‌طور عمده تصمیم‌گیرندگان اصلی در زمینه رانت‌های ساخت و ساز شدند، دولت با اتخاذ سیاست‌های استقلال برای شهرداری‌ها، به نوعی مسئولیت خود را در قبال تأمین مسکن و خدمات عمومی کاهش داد، این رویکرد در ساختار جدید شهرنشینی به این معنا بود که شهرنشینان باید هزینه‌های مرتبط با زندگی شهری را خود پرداخت کنند، به همین دلیل، افرادی که توان مالی لازم برای پوشش این هزینه‌ها را نداشتند، به حاشیه‌های شهرها مهاجرت کردند و این امر منجر به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی شد.
دولت به تدریج مسئولیت‌های خود را کاهش داد و امروزه شاهد افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و مراکز درمانی خصوصی هستیم، این روند کاهش مسئولیت‌های دولت در ارائه خدمات عمومی، به نوبه خود منجر به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی در جامعه شد.
راه‌حل بازگشت سیاست‌گذاری‌ها به افق انقلاب اسلامی است، که در آن نقش دولت ارائه و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی مثل آموزش، درمان، مسکن و شبیه آن را دارد و از میدان دادن به بخش خصوصی در این زمینه‌ها به شدت باید جلوگیری کرد که حاصل آن رضایت عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.
حیدری اظهار کرد: مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، همواره در زمره اولویت‌های جوامع مختلف قرار داشته است، با این حال در شرایطی که درآمدها پایین و نرخ تورم بالا است، توانایی قشر وسیعی از جامعه برای خرید مسکن به شدت کاهش پیدا می‌کند، در این راستا، بررسی نقش دولت در تأمین مسکن و سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد حق داشتن مسکن متناسب با نیازهای خود را دارد و دولت موظف است که در تأمین مسکن برای افرادی که توانایی مالی کافی ندارند، مساعدت کند.
این اصل بر لزوم حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارد، اما به صراحت بیان نمی‌کند که دولت باید به‌طور مستقیم اقدام به ساخت مسکن برای تمامی افراد جامعه کند. بنابراین، وظیفه دولت بیشتر در راستای ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب برای تأمین مسکن است.
از دیدگاه اقتصادی، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن زمینه را برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مردم فراهم کند، این امر شامل کنترل تورم، عدم چاپ پول بی‌رویه و ایجاد ثبات اقتصادی است با کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی، افراد قادر خواهند بود با پس‌اندازهای خود، مسکن مورد نیازشان را تأمین کنند.
ساخت مسکن توسط دولت ممکن است منجر به بار مالی سنگین و افزایش بدهی‌های عمومی شود، این مسئله از نظر اقتصادی ممکن است توجیه‌پذیر نباشد، زیرا منابع محدود دولتی باید به شیوه‌ای کارآمد و مؤثر مدیریت شوند، به‌جای آن، دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی، نظیر اعطای تسهیلات بانکی یا کاهش مالیات‌ها، به توسعه ساخت و ساز خصوصی کمک کند.
انتهای خبر/